كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر": "الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية المنجز في الوزارة أصبح في المجلس النيابي،ويضم ثلاثة أركان":

-إنشاء المجلس الوطني للقطاع يُعنى برسم السياسة العامة 

-استحداث هيئة ناظمة لمراقبة القطاع 

-تأسيس شركة لكل مرفأ مملوكة للدولة وامكانية التشغيل للقطاع الخاص